گفتاری که در ذیل آمده است، پیرامون دو شبهه و ابهامی است که برخی مانند ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغة خود آورده است، ایشان، پس از بیان خطبه های 91،173 و نامة 6، چنین ادعا می کند که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، شخصاً امامت خود را منصوص نمی داند، چونکه؛ خودش میفرماید: «دعونی والتمسوا غیری...وإن ترکتمونی أنا کأحدکم ولعل أسمعکم وأطوعکم لمن ولیتموه أمرکم وأنا لکم وزیراً خیر لکم منی أمیراً» را بیان فرموده است، حضرت در این خطبة نود و یک، رسماً از مردم می خواهد که او را رها کند و کسی دیگری را به عنوان خلیفه انتخاب نماید، و پیشنهاد می کند که اگر من به عنوان وزیر در کنار خلیفه منتخب شما باشم بهتر خواهد.

یا اینکه در خطبة صدو هفتاد و سه، صریحاً می فرماید: «ولعمری لئن کانت الامامة لا تنعقد حتی یحضرها عامة الناس...»، که حاضرین از مردم امام را انتخاب می کنند، و

ابن ابی الحدید با تکیه بر این دسته از جملات امیر المؤمنین علیه السلام، مدعی شده است که حکومت امام علی علیه السلام، به اعتراف خود آن حضرت منصوص نبوده و مبنای مشروعیت خلافت ایشان هم همان رأی مردم است. و نظر اهل سنت، در مورد نحوة انتخاب امام صحیح است، و ادعای امامیه که بر تنصیصی بودن مقام امامت، با تکیه به این گفتار صحیح نیست.[1]

ابن ابی الحدید و عده ای از روشن فکران مغرض معاصر نیز با استناد به جملات مذکور مدعی هستند که تنها رأی مردم بود که به حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، مشروعیت بخشید. بنا براین مشروعیت حکومت آن حضرت، ریشه در بیعت عمومی دارد و بیعت و مقبولیت است که اصل و مبنای مشروعیت حکومت را تشکیل می دهد.

جواب  شبهة اول

مشروعیت و مقبولیت

در جواب باید گفت که این افراد، در حقیقت مفهوم مقبولیت و مشروعیت را خلط نموده اند. در اینجا لازم است که ابتدا اشاره ای کوتاه در مورد رابطة مقبولیت و مشروعیت داشته باشیم، تا جواب این شبه به درستی روشن گردد.

از نظر امامیه، مهمترین خصیصه ای که حکومت اسلامی را از غیر اسلامی ممتاز می سازد مشروعیت الهی حاکمان حکومت است. به این معنا که در مکتب امامیه اعتقاد بر این است که امامت امر تنصیصی است و انتصاب امام در اختیار خداوند متعال است.

بنا براین؛ اساس و منشأ مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، و حضرت علی علیه السلام و یازده امام بعد از وی، را شارع مقدس، تعیین نموده است. و رأی و انتخاب و پذیرش مردم در ثبوت چنین مشروعیتی، بی تأثیر است.

اما مقبولیت و مشروعیت هریک از دیدگاه اسلام، جایگاه خاص خود را دارند، توضیح اینکه که در بینش اسلامی مشروعیت مقدم بر مقبولیت است. درواقع، مشروعیت یک نظام اساس و زیر بنای مقبولیت آن می باشد. از دیدگاه مکتب اهل بیت، هرگز نمی توان مقبولیت را مقدم بر مشروعیت دانیست. زیرا؛ مقبولیت شرط تحقق مشروعیت است، و ولایت الهی حاکم اسلامی، در صورتی تحقق خارجی پیدا می کند که مردم از آن استقبال نمایند، و با حضور مردم است که حکومت الهی عینیت پیدا می کند. به همین جهت است که حضرت علی علیه السلام در خطبة سه می فرماید: «...لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله علی العلماء ألا یقاروا علی کظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها...» این فرمایش حضرت، اشاره به این معنا دارد که تا اقبال عمومی نباشد و مردم برای پذیرش حکومت امام معصوم علیه السلام آماده نباشند، تشکیل حکومت ظاهری برای امام لازم نیست. از این روی باید گفت که پذیرش مردم و مقبولیت عمومی حاکم در عمل شرط تحقق مشروعیت حکومت اسلامی است، و مادامی که به هر دلیل مقبولیت حاصل نشود، حاکم الهی وظیفه ندارد که بازور مردم را وادار به بیعت نماید.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، در سفارشی به حضرت علی علیه السلام می فرماید: «یابن ابی طالب لک ولاء أمتی فان ولوک فی عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقهم بامر هم وان اختلفوا علیک فدعهم فیه فان الله سیجعل لک مخرجاً»[2] ای پسر ابی طالب سرپرستی مسلمین (بعد از من) برای توست پس اگر در کمال آرامش انتخاب نمودند و بارضایت بر گرد تو جمع شدند پس ادارة امور آنها را بدست گیر، واگر (در مورد جانشینی تو) اختلاف کردند، آنها را درکار شان رها کن، زیرا؛ بزودی خداوند برای تو گشایش ایجاد خواهد کرد. این دستور پیامبر گرامی اسلام، نیز اشاره به مسألة مقبولیت عمومی دارد.

در کتاب شریف نهج البلاغه، هرگاه سخن از بیعت و رأی مردم به میان آمده است، جنبة مقبولیت حکومت مطرح است، و اشاره به آن دارد که خلافت حضرت علی علیه السلام، علاوه بر مشروعیت الهی، دارای مقبولیت نیز بوده است. چنانچه یاد آور شدیم که تا مقبولیت مردمی وجود نداشته باشد، امام علیه السلام، اقدام به تشکیل حکومت نمی کند. و از طرف دیگر هرجا که در نهج البلاغه، سخن از حق مغصوب به میان آمده است، مراد بعد مشروعیت حکومت است، که حضرت از جانب خداوند، توسط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم، به این منصب انتخاب شده است و جملاتی از آن حضرت که می فرماید: «وطفقت ارتئی بین ان اصول بید جذا او اصبرعلی طخیة عمیاء یهرم فیها الکبیر ویشیب فیها الصغیرویکدح فیها مؤمن حتی یلقی ربه» در این اندیشه بودم که برای گرفتن حق خود با دست تنها، بپا خیزم، یا در این محیط ظلمانی، صبر پیشه نمایم، محیطی که پیران در آن فرسوده و خورد سالان پیر می شوند و مؤمن به سختی می افتد تا اینکه پروردگارش را ملاقات نماید.

این فرمایش حضرت همین منطق را تأیید می کند که حکومت آن حضرت علاوه بر اینکه دارای مشروعیت الهی بود، از مقبولیت عمومی هم برخوردار بود.

آیت الله معرفت«ره» در مورد رأی مردم و نقش آن در امامت می نویسد: «بیعت در آن عهد برای تأکید بر وفاداری و فراهم ساختن امکانات بوده است، و همانگونه که (بیعت مردم و پذیرش آنان) در امر رسالت نفش نداشته در امر زعامت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، نیز دخالتی نداشته، زیرا؛ (به اعتراف فریقین) پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، از جانب خداوند به هر دو مقام منصوب شده بود و تأکید پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، برای گرفتن بیعت تنها برای تحکیم و تثبیت پایه های حکومت خود و فراهم ساختن امکانات بوده است. و بیعت گرفتن پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، در روز عید غدیر از مسلمانان در بارة مقام ولایت برای امیرالمؤمنین علیه السلام، گرفت، بر همین منوال بود، و همچنین پس از آنکه علی علیه السلام را بطور صریح برای خلافت و امامت بعد از خود منصوب نمود از مردم برای او بیعت گرفت تا پایه های حکومت او را تثبیت کند.[3]  

بنا بر این، خلاصة پاسخ این می شود که بحث مقبولیت با مشروعیت کاملاً متفاوت است، در مواردی که آقایان به آنها استدلال کرده اند، خلط مبحث نموده اند، مقبولیت را به جای مشروعیت گذاشته اند. و این درست است که أئمه علیهم السلام، در هر حالی خلیفة پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، هستند و امام مردم می باشند. اما این خلفا برای تشکیل حکومت ظاهری نیاز به اقبال و پذیرش مردم دارند.

شبهة دوم

برخی از متعصبین در راستای همان شبهة اول، شبهة دیگری را مطرح کرده اند که امیر المؤمنین علی علیه السلام، در استناداتش در مورد حکومت، به بیعت مردم استناد نموده است و این بیانگر این است که حضرت، حکومت سه خلیفة قبل از خود را نیز مشروع می دانسته، و این نشان می دهد که رأی مردم و یا آراء شورای اهل حل و عقد، مشروعیت آور است، پس حکومت خلفای سابق نیز از نظر ایشان مشروع بوده است.

جواب شبهه دوم

در جواب این شبهه باید گفت: اولاً این نوع استدلال ها را حضرت در مقابل معاویه، طلحه و زبیر و افرادی استفاده کرده است که زبان و منطق آنها برای پذیرش خلیفه و مشروعیت آن، رأی مردم و نظر شورا، بوده است. و از باب احتجاج به اصولی است که خصم صحت آنها را قبول دارند و حضرت خواسته تا از طریق مشروعیت مورد قبول خود شان با آنها احتجاج نماید. به همین منظور حضرت در نامة پنجاه و چهارم، می فرماید: «اما بعد، فقد علمتما و إن کتمتما أنی لم أرد الناس حتی أرادونی ولم أبایعهم حتی بایعونی، و إنکما ممن أرادنی وبایعنی وإن العامه لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر»

اما بعد، شما می دانید گرچه پنهان می دارید که من برای حکومت در پی مردم نرفتم تا آنان بسوی من آمدند و من قول بیعت ندادم تا اینکه آنان با من بیعت کردند و شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستند و بیعت کردند، همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس و قدرتی مسلط بود و نه برای به دست آوردن متاع دنیا.

ویا حضرت در نامة ششم خطاب به معاویه می فرماید: «إنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر وعمر وعثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار ولا للغائب أن یرد و انما الشوری للمهاجرین والانصار فإن اجتمعوا علی رجل و سموه إماماً کان ذلک لله رضیٌ فإن خرج عن امرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الی ما خرج منه...»

ثانیاً، امام علیه السلام، در این قسم از مطالب اشاره به همان بعد مقبولیت عمومی و مردمی حکومت دارد که هر حاکمی برای تشکیل حکومت باید از مقبولیت مردمی برخوردار باشد، نه اینکه امام علیه السلام، بخواهد با رأی مردم مشروعیت حکومت خود را به اثبات برساند.

این یک اصل مسلم و قطعی در نزد امامیه است که رأی مردم مشروعیت نمی آورد. به همین جهت است که رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی«ره»، در هنگام تنفیذ رؤسانی محترم جمهور از واژة نصب استفاده می کردند، و به عنوان نمونه در تنفیذ حکم ریاست جمهوری مرحوم شهید رجائی چنین آمده است: «وچون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیروی احکام مقدس آن می باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشد، و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننماید، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است. و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نماید مشروعیت آن را خواهم گرفت.»

(صحیفة نور، ج15، ص 76. به نقل از پرسشها و پاسخهای آیت الله محمد تقی مصباح یزدی،  جلد اول ص 56.)

1. ابن ابی الحدید معتزلی شرح نهج البلاغه ، ج 7، ص 43، ج 14، ص 36، و ج 9، ص 329.

2. حاجی نوری، مستدرک، ج11، ص 87.

3. محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 85-86.